به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 18 اردیبهشت ماه 96 از مجموع 129 تصویبنامه دولت، تعداد 124 مصوبه عدم مغایر و 5 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 2065/ت54178 هـ مورخ 15/1/1396، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزستان»، «علاوه بر ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 – مصوب 1393- که صلاحیت قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار می دهد، مطابق جزء 3 بند الف ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوبه 1395 دولت موظف است 3 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استان ها اختصاص دهد، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان» در جزء 3 بند الف مصوبه به جای عبارت «تصویب برنامه ریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرح به لزوم اخذ مصوبه شورای یاد شده نمی باشد مغایر قانون است.
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 152001/ت52293هـ مورخ 2/12/95 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 1- ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – مقرر می دارد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی و هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت … به صورت اجازه واگذار نماید، بنابراین درج واژگانی مانند ساختمان های مسکونی، کارگاه ها و کارخانه ها در ماده یک مصوبه چون متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می باشد. 2- نظر به قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389 که مقرر می دارد «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند… خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان اجازه استفاده کنندگان فعلی … به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید…» بنابراین واژه «واحدهای مسکونی» مندرج در ماده یک مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه های سازمانی می گردد علاوه بر مغایر مذبور، نیز مغایر با ماده 8 قانون مورد اشاره می باشد».