۱۴۰۴/۰۷/۰۵
به گزارش روزپلاس، سیاستهای مالیاتی علاوه بر تأمین منابع مالی برای اجرای تکالیف دولت، ابزاری مهم برای سیاستگذاری اقتصادی به شمار میروند. یکی از اهداف اصلی این سیاستها، حمایت هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید در مسیر رشد و سرمایهگذاری است. در همین راستا، معافیتهای مالیاتی بخش درآمد شرکتها طراحی شدهاند، اما بررسیها نشان میدهد که این معافیتها با ناکارآمدیهایی جدی مواجه هستند و بخشی از منابع عمومی کشور را بدون تحقق اهداف مدنظر از دسترس خارج میکنند.
در حالی که نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد است و در سطحی نزدیک به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد، اما درآمد واقعی دولت از این محل بسیار کمتر از میانگین جهانی است. در سال 2021، نسبت مالیات اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی ایران در جایگاه 106 از میان 118 کشور قرار گرفت؛ رقمی که نصف متوسط کشورهای OECD است.
متوسط نرخ مؤثر مالیات شرکتها در ایران طی سال 1400 تنها 7.4 درصد بوده که فاصلهای چشمگیر با نرخ قانونی دارد. علت اصلی این اختلاف، گستردگی معافیتها و بخشودگیها عنوان شده است. علاوه بر این، نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها بسیار ناهمگن است؛ بهگونهای که در بین پرسودترین شرکتها (صدک 100)، 57 درصد دارای نرخ مؤثر بین صفر تا 10 درصد هستند، در حالی که این نسبت در شرکتهای کوچکتر (صدک 1 تا 90) تنها 16 درصد است. همچنین برآوردها نشان میدهد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیتها در شرکتهای بزرگ، دو برابر مالیات قطعی همین شرکتها است.