با توجه به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان مواردی مانند اجرای سیاستهای تکنرخیسازی، ناترازی تجاری، نقص در مدیریت ریال و همچنین ناتوانی دولت در کنترل جریان داراییها جزو مواردی است که سبب بروز تنشهای ارزی در اقتصاد ایران شده است.
جوان آنلاین: افزایش نرخ ارز در ایران، بهعنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی، همواره تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار داشته است. در سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز نهتنها بر بازارهای مالی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته، بلکه زندگی روزمره را نیز تحتالشعاع قرار داده است. بررسی دلایل فنی و اقتصادی این افزایش، نیازمند تحلیل دقیق سیاستهای داخلی، شرایط بینالمللی و انتظارات بازار است.
به گزارش تسنیم، سیاست تکنرخیسازی ارز، که در دولتهای پیشین نیز تجربه شده است، بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در افزایش نرخ ارز مطرح میشود. بر اساس تجربیات گذشته، این سیاست در اکثر موارد منجر به رشد قابل توجه نرخ ارز شده است، در دوره اخیر نیز شاهد بودیم که با وجود شعارها در خصوص حذف رانت نهتنها رانت حذف نشد و اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنان پابرجاست بلکه شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بودیم، بهعبارت دیگر، بهنظر میرسد که این سیاست بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته و شرایط کنونی اقتصاد که همچنان درگیر تحریمها است، بهکار گرفته شد.
تأثیر تنشهای بینالمللی بر نرخ ارز
در این بین باید توجه داشت که علاوه بر سیاستهای داخلی، مذاکرات نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز مطرح میشود. انتظارات بازار از نتایج مذاکرات و تأثیر آن بر تحریمهای بینالمللی، میتواند نوسانات قابلتوجهی در نرخ ارز ایجاد کند، با وجود این، در سال گذشته شاهد بودیم که اگر دولت سیاستهای درستی را در حوزه ارزی به اجرا گذاشته باشد، حتی با وجود تنش جنگی نیز نرخ ارز تنها دچار شوک مقطعی شود و مجدداً به نرخها عادی خود باز خواهد گشت.