به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اقدامات انجام شده در جهت کمک به تولید و اشتغال بیان کرد: در طی سالهای گذشته متأسفانه آرای ورشکستگی بنا به درخواست و دعوای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به عملکرد و اقدامات این اشخاص و بدون توجه به تسهیلات کلان دریافتی که از بانکها داشتهاند با یک طرح دعوی ساده از سوی برخی از افراد و بعضاً بر خلاف مقررات، قانونی صادر میشد و بانکها و سایر بستانکاران را از رسیدن به حقوق قانونی خود و وصول مطالبات محروم میساخت.
وی افزود: سال گذشته با دقت نظر و توجه ویژه به این موضوع و آسیبشناسی و تشکیل جلسه با قضات رسیدگی کننده به امور ورشکستگی نمایندگان بانکها و … اقداماتی در دادگستری استان تهران به عمل آمده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: یکی از اقدامات انجام شده بازبینی احکام ورشکستگی که قبلاً صادر شده است، بود. قریب به ۵۰ فقره پرونده به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه آنها در ۲۲ مورد از پروندهها که احکام ورشکستگی آنها برخلاف قانون و شرع بین صادر شده بود که ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعمال شد.