اختلال ۴۸ ساعته در دسترسی بخشی از شهروندان، کسبوکارها و فعالان اقتصادی به خدمات بانکی، صرفاً یک رخداد فنی یا نقص موقت در سامانههای پرداخت نیست. در اقتصادی که بخش مهمی از زندگی روزمره، خرید کالا، پرداخت دستمزد، تسویه چک، جابهجایی سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و حتی تأمین نیازهای فوری خانوادهها از مسیر شبکه بانکی انجام میشود، توقف یا کندی خدمات بانکی به معنای توقف بخشی از زندگی اجتماعی است.
در چنین وضعیتی، مسئله فقط این نیست که اختلال بانکی در حال رفع شدن است. مسئله اصلی آن است که خسارت ناشی از بلوکه شدن پول مردم، بنگاههای کوچک، فروشندگان خرد، تولیدکنندگان، پیمانکاران، کارگران روزمزد و فعالان اقتصادی چگونه محاسبه و جبران میشود. وقتی شهروندی به پول خود دسترسی ندارد، بانک فقط یک خدمت دیجیتال را از دسترس خارج نکرده، بلکه امکان تصمیمگیری اقتصادی و گاهی امکان تأمین نیازهای ضروری او را محدود کرده است.