به گزارش خبرگزاری آنا، مسلم الماسی دادستان عمومی و انقلاب دورود اعلام کرد: در پی وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضایی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کردهاند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.
دادستان دورود با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اداری تصریح کرد: پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی لازم از جمله صدور قرار تأمین مناسب و انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار قرار دارد.
