اقتصاد۲۴ – حدود یک ماه گذشته، گروههای کارگری در مجموعههای بزرگ اقتصادی در قالب اعتراض و اعتصاب مطالبات انباشتشده اقتصادی خود را به گوش مسئولان و متولیان رساندند. بسیاری از واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و صنعتی طی روزها و هفتههای گذشته دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زدند. اگرچه جریاناتی عمدتا در رسانههای خارج از کشور سعی داشتند این خواستها را صرفا در چارچوبهای سیاسی تحلیل کنند، اما بررسیها نشان میدهد عمق و ریشه این اعتراضات فراتر از اتفاقات ۵۰-۴۰ روز گذشته است.
با وجود اینکه تقریبا تمامی این واحدها در اختیار دولت قرار دارد و به نظر میرسد که باید از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار باشند، اما در این سالها و همینطور در سال جاری موفق به پرداخت بهموقع مطالبات نیروهای خود نشدهاند. پیگیریها از فعالان و نمایندگان کارگری این واحدها و مجتمعهای صنعتی نشان میدهد که خواست اصلی کارگران پیرامون چند موضوع شکل گرفته است. بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل، افزایش حقوق و دستمزد و تغییر قراردادهای موقت به قراردادهای دائم از جمله مهمترین این مطالبات هستند که از سالهای قبل تا به امروز وجود داشته است. در واقع بهنظر میرسد که باید بین وضعیت اقتصادی بنگاهها و وضعیت اقتصادی کارگران تمایز قائل شد، چراکه لزوما اوضاع خوب واحد صنعتی به بهبود وضعیت پرسنل و کارگران آن منجر نشده است. کارشناسان بر این باورند که طی سالهای گذشته دولتها موفق به اجرای یک سیاست اجتماعی قوی برای حمایت از کارگران نشدهاند و سیاستهایی مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن در این دولت هم که با هدف خانهدار شدن اقشار ضعیف به جریان افتاد، عملا شکست خورده است، چراکه پیشنیازها و زمینههای آن دیده نشده بود. از این رو نقش سیاستگذار و متولیان حوزه کار در عدم طراحی سیاستهای حمایتی اجتماعی طی این سالها بهخصوص در یک دهه گذشته به دنبال بدتر شدن شاخصهای اقتصادی بسیار پررنگ شده است. حسن حبیبی، عضو هیئتمدیره کانون شوراهای کار در گفتگو با «هممیهن» در پاسخ به این پرسش که مطالبات اصلی کارگری به چه حوزههایی برمیگردد،
میگوید: «مطالبات کارگری کلا حول چند محور میچرخد که اگر به آنها توجه شود، این مسائل حل خواهد شد. این مطالبات هم الان به وجود نیامده است. اگر بخواهیم ریشهای به موضوع بپردازیم این مسئله به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برمیگردد. این دادنامه که در سال ۱۳۷۵ تصویب و صادر شد، منجر به این شد که در رابطه با قرارداهای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، کارفرمایان که بزرگترین آنها دولتیها هستند، مسئولیتی در قبال قراردادها نپذیرند که منجر به موقتی شدن قراردادها و سوءاستفاده شود. وقتی این قراردادها موقت شد، باعث شد موضوع ماده ۱۳ قانون کار معطل بماند و شرکتهای پیمانکاری که در حال حاضر نقش بیشتری دارند، تحت عنوان تامین نیرو در بدنه دولت برای فرار از تعهدهای کارفرمایی نسبت به کارگران ایجاد شوند.»
او ادامه میدهد: «بخش خصوصی هم که از دهه ۸۰ اوج گرفت در واقع از این چراغ سبز دولت برای انعقاد قراردادهای موقت استفاده کرد. برای نمونه پتروشیمیها و تراکتورسازی همگی متعلق به دولت هستند. پیمانکاران یا شرکتهای تامین نیرو نوعا روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. در یک پروژهای مثل پتروشیمی یا تراکتورسازی یک کارگر ۱۰ سال سابقه دارد، اما ۱۰ شرکت پیمانکاری عوض میکند. کارفرما مثلا همان پتروشیمی است، ولی پیمانکاراناش مختلف هستند. این تخلفات در دولتها باعث شده است که شرکتهای خصوصی هم به این سمت بروند. علاوه بر این موضوع دستمزدها مطرح است. ما در قانون کار ماده ۱۲ را داریم که میگوید که کارفرمای جدید، قائممقام تعهدات کارفرمای سابق است. یعنی هر نوع تغییر حقوقی مثل واگذاری، فروش یا انتقال منجر به این نمیشود که کارگری که قراردادش قطعیت یافته نادیده گرفته شود و از این رو کارفرمای جدید باید تعهدات را بپذیرد. ولی ماده ۱۲ عملا با بحث قراردادهای موقت از حیز انتفاع ساقط شد. در بحث تشکلیابی هم این موضوع وجود دارد. کارگران پیمانکاری و کارگران موقت از جمله در پتروشیمیها و تراکتورسازی نمیتوانند تشکلیابی کنند، چون قراردادهایشان موقت است. عامل همه اینها دادنامه ۱۷۹ است که با واگذاری در بورس و خصوصیسازی این شرکتها واگذار شدند و کارگرانشان را آواره کردند. تمام این مطالبات در طول این چهار دهه وجود داشته است.».
اما بررسیها نشان میدهد که طی حدود دو هفته گذشته اعتراضات و اعتصاباتی کارگری بهویژه در حوزه جنوب کشور شکل گرفته که عمدتا دغدغهها و خواستهای صنفی و اقتصادی داشته است. واحدها و شرکتهایی مثل نیشکر هفتتپه، پتروشیمی بوشهر و عسلویه، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی کنگان، مجتمع پارسجنوبی و موتورسازی تبریز از جمله واحدهایی بودهاند که بخشی از کارگرانشان در هفتههای اخیر برای یک یا دو روز دست از کار کشیدهاند. حتی خبرهای رسیده حاکی از آن بود این اعتصابات از واحدهای صنعتی و نفتی فراتر رفته و به بورس تهران و اصفهان هم کشیده شده است. از این جهت در اینجا دلایل اعتصاب تعدادی از این واحدها را در روزهای اخیر مرور کردیم و به این پرسش پاسخ دادیم که مهمترین مطالبات پرسنل و کارگران هر یک از این واحدها چه بوده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در سالهای قبل هم شاهد اعتصابات و اعتراضات صنفی بوده است. در سال ۱۳۹۷ کارگران نیشکر هفتتپه به مدت ۱۴ روز دست از کار کشیدند. در جدیدترین حرکت اعتراضی در این شرکت منابع آگاه به هممیهن اعلام کردند که در تاریخ ۲۶ مهر کارگران نیشکر به مطالبه همسانسازی حقوقهایشان تجمعاتی را برگزار کردند و دست به اعتصاب زدند. اطلاعات رسیده از وضعیت اعتصابات نیشکر حاکی از آن است که در حال حاضر و پس از گفتگو میان کارگران و مدیریت مجموعه وعدههایی به افراد معترض مبنی بر اصلاح حقوقهایشان داده شده و اکنون کارگران به سر کار خود بازگشتهاند. موضوع مالکیت شرکت هفتتپه در سالهای گذشته محل بحث و مناقشه بسیاری بوده است. بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مجددا با تصمیم دولت و وزارت کار، نیشکر هفتتپه به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شد تا مجددا مالکیت آن به دولت سپرده شود. در دورانی که مالکیت شرکت در اختیار بخش خصوصی بود، اعتراضات صنفی به دلیل مشکلات وخیم اقتصادی در این مجموعه شدت گرفت تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با تصمیم دولت مالکیت آن تغییر کرد.