یک کارشناس اقتصادی گفت: «طراحی برنامه جامع توسعه صنعتی و آمایش سرزمین»، «افزایش امنیت سرمایهگذاری» و «ساماندهی شیوه اعطا تسهیلات» سه اقدام عاجل دولت سیزدهم برای رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد.
اقتصاد۲۴– در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری رویه اینگونه بوده که بسیاری از کاندیداها به این نتیجه رسیدهاند، بدون آنکه تمرکز و گفتگوهای خود را بر محور برنامههای اقتصادی معطوف کنند، با توسل به ترفندهای مناظراتی و متهم کردن طرف مقابل میتوانند رای جمع کنند.
در مناظرات اخیر هم شاهد بودیم به جای آنکه جزئیات برنامههای خرد و کلان اقتصادی نامزدها تبیین شود، فضا بیشتر به سمت اتهامزنی و کلیگوییهای مبهم اقتصادی معطوف شد.
شواهد حاکی است، مانند تمامی کشورهای توسعه یافته، ابتدا لازم است کاندیدها مبتنی بر پژوهشهای مطالعاتی نهادهای سیاسی یا بر اساس بنیه علمی احزاب وابسته خود به ارائه برنامههای اقتصادی بلند مدت و کوتاه مدتشان بپردازند.
در رابطه با مهمترین چالشهای پیش روی رئیس جمهور سیزدهم، به گفته وحید شقاقی شهری، ایران در سالهای پیش رو در لایه اول با معضلاتی همچون بحران آب، بحران جمعیت، بحران صندوقهای بازنشستگی و بحران پایان عصر صادرات نفتی رو به رو است. به عقیده وی در لایه دوم، چالش نظام بانکی به چشم میخورد و در لایه سوم، چالشهایی مثل بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، نابرابری، چالش آلایندهها و دیگر چالشهای اقتصادی پیش روست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت برنامهریزی رئیسجمهور آتی برای چگونگی مواجهه با این بحرانها، شفافسازی برنامه نامزدها از سوی رسانهها و نقد و بررسی از سوی کارشناسان و متخصصان را عاملی در افزایش بینش عموم مردم نسبت به برنامههای کاندیدهای ریاست جمهوری دانست.
بررسیها نشان میدهد، در حال حاضر ۸ شاخص مهم در مدیریت اقتصاد ایران باید توسط کاندیداها در اولویت قرار بگیرد و راهبردهای نامزدها در ۴ سال پیش رو متناسب با این ۸ شاخص به عموم مردم ارائه شود. این شاخصها شامل «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال»، «فقر و نابرابری»، «تجارت خارجی»، «بازار مالی» و «نقش دولت در اقتصاد» هستند. یکی از موارد مهمی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم میتواند شاخصهای گفته شده را به نسبت بهبود بخشد، لزوم توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) است.
در این رابطه، امیر سیاح از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اولین پیشنیاز دولت بعدی برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط «تعیین یک برنامه جامع در حوزه استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین» است، خاطر نشان کرد: باید مشخص شود، بر اساس ظرفیتهای طبیعی و صنعتی هر استان، چه نوع کسب و کاری در آنجا راهاندازی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه را در بر گرفتهاند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و اقتصاد خانوادهها دارند، باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه اگر این برنامهها به شکل مدون در دولت بعد طراحی شود، دیگر منابع بودجهای کشور به شکل سلیقهای توزیع نمیشود، خاطر نشان کرد: به عنوان یک نمونه ضروری است، هر چه زودتر در مناطق کم آب مثل حوزه زاینده رود کشت برنج ممنوع اعلام شود.
وی با بیان اینکه دومین پیشنیاز مهم برای کسب و کارهای کوچ و متوسط «امنیت سرمایهگذاری» است، عنوان کرد: باید این فضا به وجود بیاید که هر سرمایهگذاری که با مشکلات قضایی، کلاهبرداری و ورشکستگی مواجه شد، اطمینان خاطر داشته باشد، مشکلش به شکل عادلانه و کارآمد توسط دستگاه قضایی و انتظامی حل میشود.
سیاح با بیان اینکه تزریق سرمایه و پول به کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری است، اما متاسفانه انحصارگری عدهای رانتخوار مانع از آن شده، گفت: دولت آینده باید با حمایت قانونی دربهای کسب و کار را برای همه باز کنند و برای جلوگیری از رانت بسترهای رانت خواری و انحصارگری را از بین ببرند و با اخلالگران اقتصادی و رانتخواران برخورد مناسب، قوی و قاطع داشته باشد.