پرونده بازگشت ارزهای حاصل از صادرات وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که این بار بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دستگاه قضا با تکیه بر احکام قانونی، عزم خود را برای برخورد با صادرکنندگانی جزم کردهاند که از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای یا فاقد اهلیت، تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند. در این میان به مدیران بانکی هم تاکید شده اقدامات لازم را انجام دهند وگرنه به هیأت انتظامی معرفی میشوند.
پرونده بازگشت ارزهای صادراتی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار ارزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی طی سالهای گذشته با ابزارهایی مانند رفع تعهد ارزی، سامانههای معاملاتی و مشوقهای مختلف تلاش کرده صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند، اما همچنان بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.