در حالی که صنایع لبنی محصولات خود را با مواد اولیه یارانهای تولید میکنند، اما سخنگوی انجمن صنایع لبنی با لحنی بیسابقه اعلام کرده است که «گران میکنیم و به کسی ربطی ندارد! » و نظارت دولتی را به دلیل «رقابتی بودن» رد کرد؛ درحالیکه گزارشهای میدانی از جهشهای قیمتی عجیب مانند افزایش ۱۱۲ درصدی یک نوع پنیر در ۱۰ روز نشان از هرج و مرج کامل دارد؛ ضمن اینکه انفعال شش ماهه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت در اعلام قیمتهای مصوب، راه را برای این تخلفات سریالی و تضییع حقوق عمومی باز گذاشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جهشهای قیمتی تا سه بار در دو ماه و افزایش ۱۱۲ درصدی یک محصول فقط در ۱۰ روز، فقط بخشی از تخلفات صنایع لبنی است که سخنگوی این انجمن، با شعار «گران میکنیم و نیاز به متولی نداریم»، مهر تأییدی بر آن زده است؛ این درحالی است که این صنایع، ضمن استفاده از شیر یارانهای ، محصولات را خودسرانه گران کرده و آزادانه به بازارهای صادراتی با ارز نامشخص میفروشند؛ البته دولت شش ماه است وظیفه قانونی خود برای تعیین قیمت مصوب را انجام نداده است و به نظر می رسد با ورود دستگاههای نظارتی و مدعیالعموم برای دفاع از حقوق تضییع شده مردم این بحران را حل کند.
م می کند که هرگونه کاهش قیمت را منوط به کنترل تورم و ارزان شدن مرغ و تخم مرغ می داند که این موضع گیری در برابر مردم، در سایه انفعال شش ماهه دولت در تعیین قیمتهای مصوب قانونی، عملاً بهانهای برای ادامه روند خودسرانه گرانفروشی شده است.
به گزارش تابناک، اظهارات تند سخنگوی انجمن صنایع لبنی در رد آشکار قیمتگذاری دولتی، فصل جدیدی از قانونگریزی در بازار کالاهای اساسی را رقم زد؛ این در حالی است که این صنایع از شیر یارانهای استفاده میکنند؛ بنابراین یک تناقض بنیادین که با افزایشهای بیقاعده ازجمله تا سه بار در دو ماه اخیر و صادرات محصولات یارانهای با ارز آزاد تشدید شده است و پرسش اینجاست که کدام قانون به صنایع اجازه داده است سهم یارانه مردم را به بازارهای خارجی بفرستند و ارز آن را هم برنگردانند؟