جامعه اگر میخواهد بر پایه نظم و عدالت اداره شود، باید منابع محدود خود را به گونهای تخصیص دهد که بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند.
جوان آنلاین: جامعه اگر میخواهد بر پایه نظم و عدالت اداره شود، باید منابع محدود خود را به گونهای تخصیص دهد که بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند. سالهاست توجه عمومی و رسانهای به بودجه نهادهای خاص معطوف شده است که با عنوان «بودجه نهادهای عمومی» یا «نهادهای شناختهشده» مطرح میشود و حجم آن در سالهای اخیر حدود ۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما این عدد هنگامی که با کل معافیتهای مالیاتی کشور که گفته میشود ۳هزار همت یا ۳ میلیون میلیارد تومان است، مقایسه شود، معلوم میشود خیلی از دادزدنها برای بودجههای به اصطلاح خاص برای چیست، هرچند این بودجهها هم اگر واقعاً غیر منطقی است باید اصلاح شود، اما مقایسه این دو رقم ضمن آنکه تفاوت اندازه منابع را آشکار میکند، بلکه نگاهی بنیادی درباره اولویت مطالبه عمومی و مسئولیت دولت در زمینه عدالت مالیاتی ایجاد مینماید.
در نگاه نخست، توجه به بودجه نهادهای خاص قابل فهم است. این نهادها معمولاً به دلیل ویژگیهای سازمانی، استقلال مالی یا نقش سیاسی و اجتماعی که ایفا میکنند، در کانون توجه افکار عمومی قرار دارند. مردم، رسانهها و حتی بخشی از نهادهای کارشناسی به نقد شفافیت مالی و کارآمدی آنها میپردازند. احساس نابرابری در استفاده از منابع، دسترسی ویژه به بودجه و نبود امکان نظارت گسترده، بستر انتقاد عمومی را فراهم میآورد. این نوع نقدها، از منظر فرهنگ عمومی و شفافیت اداری اهمیت دارد و بیتوجهی به آن میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
با این حال، هنگامی که ابعاد کلان منابع مالی کشور بررسی میشود، مشخص میگردد حجم معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای کلان، چند برابر بودجه نهادهای خاص است. معافیتهای مالیاتی در قالب بخشودگیهای شرکتها، مشاغل بزرگ و برخی گروههای خاص ارائه میشود و به هیچ روی محدود به بودجه رسمی قابل نظارت دولت نیست. این منابع، اگرچه در ظاهر به عنوان کاهش مالیات تلقی میشوند، اما در واقع اثر مستقیمی بر توانمندی دولت در تأمین خدمات عمومی و عدالت اجتماعی دارند. این اثر هنگامی که با بودجه نهادهای خاص مقایسه شود، تفاوت چشمگیری را نشان میدهد، یعنی منابعی که میتوانند برای توسعه زیرساختها، آموزش، بهداشت و کاهش نابرابری صرف شوند، به شکل معافیتهای مالیاتی از دسترس دولت خارج میشوند.
این مقایسه ضرورت بازنگری در اولویت مطالبه عمومی را آشکار میکند. تمرکز صرف بر بودجه نهادهای شناخته شده، اگرچه مشروع و قابل دفاع است، اما ممکن است توجه به منابع بزرگتر و اثرگذارتر را کاهش دهد. معافیتهای مالیاتی برخلاف بودجه مستقیم، اغلب در معرض دید افکار عمومی قرار نمیگیرند و کمتر از سوی رسانهها رصد میشوند. از این رو، مطالبه کاهش نابرابری مالیاتی و شفافسازی معافیتها میتواند تأثیری بسیار گستردهتر بر عدالت اجتماعی و توانمندی دولت داشته باشد.