اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، با چالشها و مشکلات عدیدهای رو به رو بوده است. چالشهایی که تا حد زیادی در فشارهای سیاسی و ترجمه آنها به تحریمهای اقتصادی ریشه داشته و دارند. از این رو شاهدیم که از همان نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی، وزن تعیینکننده قابل توجهی در سیگنال دهی به متغیرهای مهم اقتصادِ ایران داشتهاند.
به گزارش فرارو، موضوعی که نمودهای عینی خود را در جهشهای ارزی، اثرگذاری منفی بر صادرات و واردات و البته سیستم بانکی کشور نشان داده است. با این حال، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، با تحریم بانک مرکزی ایران، معماری گسترده و فراگیری از تحریمها و البته تشدید این روند در دوران ریاست جمهوری ترامپ در کارزار فشار حداکثری و دکترین محدودسازی همکاریهای بین المللی تهران، سیلِ فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه کشورمان به مرحلهای جدید وارد شد.
در این چهارچوب، تحریمهای آمریکا علیه ایران، هدفمندتر و البته ماهیتی ویروسی به خود گرفتهاند. تحریمها و فشارهای اقتصادی نه فقط آنها که با ایران رابطه داشته باشند را هدفِ مستقیم قرار میدهند بلکه طرفهای ثالثی که در این روند درگیر باشند را هم هدف قرار میدهند. در واقع، ساختار تحریمها علیه ایران در سالهای اخیر، دقیقتر شده و ماهیت جزئیتری به خود گرفته است.
غرب و به طور خاص آمریکا، با تشدید فعالیتهای منطقهای در خاورمیانه، سعی داشتهاند تا خطوط اصلی دور زدن تحریمها توسط ایران را شناسایی و یک به یکِ آنها را مسدود سازند. مجموعِ این اقدامات موجب شدهاند تا شرکای تجاری ایران در عرصه بین المللی کاهش یابد و عمدتا به کشورهایی نظیر چین، روسیه، عراق و امارات متحده عربی محدود شود.
اخیرا در پی تحولات مرتبط با وقوع جنگ اوکراین و طرح ادعاهای گوناگون مبنی بر دخالت ایران در این جنگ و البته وقوع پدیده اعتراضات در کشور، شاهد آن بودهایم که ماهیت و شدت تحریمهای غرب علیه ایران نیز جدیتر و گستردهتر شده است و تحولاتی تازه حادث شده که توجه به آنها کاملا ضروری است.
در این راستا، از یک سو، اروپا فضای کارِ اقتصادی و سیاسی با ایران را به دلیل فشار افکار عمومی خود، محدود میبیند و این نکته را روشن کرده که تا زمانی که ایران از موضع خود در جنگ اوکراین عقب نشینی نکند و در داخل نیز به ثبات کافی نرسد، امکان برقرار روابط عادی با آن را ندارند. در این زمینه شاهد بودهایم که حتی اروپاییها از موضع خود جهت میانجیگری در پرونده اتمی ایران و روند احیا برجام نیز عقب نشینی کردهاند و نه تنها دستیابی به یک توافق با تهران را در دستورکار ندارند، بلکه علناً مخالفت خود را با اصلِ مذاکره با ایران در شرایط فعلی اعلام میکنند.
از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با بهرهبرداری از فضا و جو منفی ایجاد شده علیه ایران، سعی دارد حداکثرسازی تحریمها را با فشارهایی از جانب افکار عمومی بینالمللی همراه سازد تا بتواند اهرمهای خود در برابر ایران را تا جای ممکن تقویت کند. در این رابطه شاهدیم که آمریکاییها نیز به صراحت اعلام میکنند که فعلا گزینه مذاکرات با ایران و دستیابی به توافق با این کشور را روی میز ندارند.
در این فضا، ۲ تحول عمده منطقهای و بینالمللی نیز به تازگی رگههایی از خود را به نمایش گذاشتهاند که میتوانند در آینده پیامهایی جدی برای اقتصاد ایران را به همراه داشته باشند و عملا سطح فشارهای اقتصادی را به نحو قابل توجهی افزایش دهند. مسالهای که برنامهریزی برای آنها، موضوعی مهم و اساسی برای کشورمان و سازوکارهای حکمروایی است.
اخیرا مقامهای ارشد دولت بایدن که سال هاست اتاق جنگ اصلی خود علیه ایران را در وزارت خزانهداری آمریکا مستقر ساختهاند، از اراده واشینگتن جهت مقابله با فعالیتها و مراودات اقتصادی ایران در سطح منطقه و به طور خاص کشور عراق خبر دادهاند. حتی آمریکاییها اعلام کردهاند که بنا دارند شماری از بانکهای ایرانی را که به نوعی همکاریهای اقتصادی گسترده و فراگیری را با ایران دارند نیز هدفِ تحریم قرار دهند و فضای وحشت را در معادلات اقتصادی عراق با ایران حاکم کنند.
این دستورکار حداقل در شرایط کنونی از دو کاتالیزور عمده جهت محقق شدن برخوردار است. اولا، همانطور که پیشتر گفته شد، جو بینالمللی در شرایط کنونی به واسطه پدیده اعتراضات و طرح ادعاهای مختلف در مورد دخالت ایران در جنگ اوکراین، به نفع کشورمان نیست و این موضوع به واشینگتن و متحدان آن این امکان را میدهد که به کم هزینهترین شکل ممکن، منافع و اهداف خود را به ضرر ایران پیش ببرند.