خبرگزاری میزان– علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در جلسه اصلی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان، اظهار کرد: فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است و در سال گذشته ۲۵۲ هکتار و سال قبل از آن نیز ۴۵ هکتار از این اراضی شناسایی و جهت واگذاری به سرمایهگذاران جدید در حوزه تولید، آزادسازی شد.
وی افزود: همه دستگاهها و مدیرانی که مسئولیتی در این زمینه دارند، باید برای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تلاش و با شناسایی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند.
دهقانی تاکید کرد: این موانع باید به صورت میدانی و مصداقی رصد و شناسایی و با رویکرد مسئله محور در جلسات تخصصی بررسی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.
احیای واحدهای تولیدی راکد
رئیس کل دادگستری خوزستان خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای واحدهای تملک شده بانکی در استان شد و افزود: این واحدها باید بلافاصله با راهکارهای قابل اجرا، تعیین تکلیف و با واگذاری به افراد واجد صلاحیت، مجددا راهاندازی شوند.