دولت با تکیه بر فرمول «ضریب یکسان»، عملاً به جای توزیع عادلانه ثروت، به توزیع ناعادلانهی تورم روی آورده است؛ در حالی که منطق عدالت حکم میکرد افزایش حقوقها بهصورت پلکانی و با اولویت دهکهای پایین باشد اما سازمان برنامه به دلیل «سهولت در حسابداری« به جای «عدالت اجتماعی»، ضریبی یکسان را برای همه در نظر گرفت؛ تصمیمی که معنای سادهاش این است که هر که حقوقش بیش، افزایشش بیشتر! که با این فرمان، شکاف طبقاتی در بدنه دولت نه تنها ترمیم نمیشود، بلکه به زخمی عمیقتر در فیشهای حقوقی سال ۱۴۰۴ تبدیل خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رونمایی از حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی، بیش از آنکه یک خبر خوش باشد، بازی روانی با اعداد است زیرا دولت در حالی بخشی از این رقم را به امتیازات نسیه برنامه هفتم گره زده که سفرههای کارمندان در ماراتن با خط فقر ۳۰ میلیونی، هر روز کوچکتر میشود؛ البته حواله دادن بخشی از حقوق به امتیازاتی که هنوز زیرساخت و بودجهاش در هالهای از ابهام است، شبیه به وعدهی نانی است که قرار است از گندمهای کاشتهنشده پخته شود و حقیقت تلخ آن است که ۱۸ میلیون تومان ادعایی دولت، حتی پیش از واریز به حساب، در کورهی تورم ۴۰ درصدی ذوب شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در بخش حقوق کارکنان ت.
گذشته از آن، سخنگوی سازمان برنامه، بخشی از افزایش حقوق را به اجرای «۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم» منوط کرده است که گره زدن حقوق به امتیازات برنامهای که اجرای آن با ابهامات بودجهای و زیرساختی همراه است، نوعی «وعدهی نسیه» است ضمن اینکه کارمندان به افزایش «حقوق پایه» نیاز دارند، نه امتیازاتی که مشخص نیست چه زمانی و با چه کیفیتی در فیشهای حقوقی نشست کنند.
بنابراین ادعای اینکه «امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت»، اعترافی تلخ به ناتوانی دولت در مدیریت منابع و مصارف است چراکه دولت به جای اصلاح ساختارهای هزینهای خود، سادهترین راه یعنی «سرکوب مزدی» و اعمال ضریب یکسان را انتخاب کرده است تا کسری بودجه خود را از جیب حقوقبگیران تأمین کند.