حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفتوگو با میزان، درباره اقدامات دادگستری استان در سال گذشته در راستای رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی و زراعی، عنوان کرد: مسئولان قضایی موظف اند؛ بنا به مسئولیتهای قانونی بویژه در تکالیف سند تحول و تعالی قضایی و مأموریت های برنامه عملیاتی، با ورود قانونی و بهموقع، حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی زراعی و کشاورزی را با هدف حفظ حقوق عامه پیگیری کرده و با برخورد قانونی و قاطعانه، از سوء استفاده های غیر مجاز جلوگیری به عمل آورند.
وی در ادامه اظهارکرد: با عنایت به این وظایف است که ما در دستگاه قضایی استان سمنان در برخورد قانونی با متجاوزین و متصرفین به منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط زیست و کشاورزی، سریع، بادقت و قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکنیم وعلاوه بر اهتمام به این ا که بر اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان صادر شده بود، افزود: براین اساس اخیراً، به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست استان دستور داده شد، تا در روزهای پایانی سال گذشته و حتی روزهای نخست سال جدید، با فعال کردن و افزایش گشت های نظارتی، از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری کرده و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.