آمار دوازدهماهه گمرک ایران، از یک تناقض نگرانکننده پرده برداشته است؛ در حالی که وزن کالاهای واسطهای رشد داشته، ارزش دلاری آنها سقوطی ۲۱ درصدی را تجربه کرده است که این شکاف عمیق، سیگنالی از چرخش صنایع به سمت مواد اولیه ارزانقیمت و بیکیفیت است اما کاهش ۲۰.۵ درصدی کل واردات در سال ۱۴۰۴، تصویری از یک اقتصاد منقبض شده را ترسیم میکند که در آن، هم دولت درآمدهای گمرکی را از دست داده و هم تولیدکننده، توان نوسازی رگهای حیاتی خود را از دست داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، تازهترین آمار گمرک ایران از وضعیت واردات در دوازدهماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ارزش کل واردات کشور با کاهش ۲۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که سال ۱۴۰۳ این رقم ۷۳ میلیارد دلار ثبت شده بود.
ازسویی دیگر، واردات کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفهای، در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بود و این کاهش ۲۶ درصدی نه فقط یک افت آماری، بلکه نشانهای از عمیق شدن احتمالی رکود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است.
بر اساس گزارش گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیون تن کالای واسطهای به ارزش ۴۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰های تولید بالا رفته و تولیدات داخلی را با مشکل مواجه میکنند. ضمن اینکه کاهش ارزش کالاهای واسطهای در شرایط تورمی فشار مضاعفی بر صنایع میگذارد و این امر به کاهش سودآوری صنایع داخلی و افزایش بهای تمامشده تولیدات منجر خواهد شد.
به گزارش تابناک، کاهش واردات به ویژه در بخش کالاهای سرمایهای و واسطهای، نشانهای از رکود اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری در کشور است و این موضوع به تضعیف بخش تولید، افزایش هزینههای تولید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر خواهد شد. همچنین، کاهش واردات کالاهای مصرفی نشاندهنده تغییرات در رفتار مصرفکنندگان و محدودیتهای اقتصادی است. در مجموع، این تغییرات میتواند چالشهای بزرگی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، که نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور است.