اقتصاد۲۴ – ۱۵ سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنههای معدنی و معادن صحبت میشود و باوجود شمارش معکوس برای اصلاح این رویه هیچ معدنی و پهنه معدنی آزاد نشده است.
در این جریان کشور با دو نوع شرایط مواجه است، اولین نوع آن این است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب میشود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع مالی است نمیتواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند. دومین نوع که شاید پردردسرتر است آن معدن و پهنههای معدنی است که در اراضی ملی واقع شده است و سازمانهای منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در مورد آن تصمیمگیری کنند. بعضاً این سازمانها همکاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از این مجموعهها گرفته شود آن معدن و پهنه معدنی قفل میشود. از سوی دیگر ۱۸ اردیبهشت سالجاری بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد اتفاقهایی که در پشت پرده حوزه معدن رخ میدهد گفت که برخی معادن به دلایلی در داخل خانواده معادن واگذار شدند و یک خانواده معدن را گرفته است، نه خودش پول و امکانات دارد که استفاده کند و نه واگذار میکند، باید مقرراتی در این خصوص گذاشته شود تا در زمان کوتاهی کردن این معادن تعیین تکلیف شوند؛ این امر میتواند اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند.