گروه اقتصادی: سیاست جدید فاقد طراحی ابزار برای مهار تقاضای سفته بازی ارز است، در حالی که پیشنهادات اخیر اقتصاددانان حاوی موارد متعددی از این دست ابزارها بود. با تداوم این وضع سوداگری ارز و خروج مخفی ارز و طلا همچنان هیچ هزینه جدی ای نخواهد داشت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از الف، گروه های ذی نفع پیام اقتصاد سیاسی این سیاستها را حتی در شرایط نبرد اقتصادی به خوبی می فهمند و همچنان به کار خود ادامه می دهند. از سوی دیگر هیچ ابزار جایگزینی نیز برای سوق دادن فعالان سفته باز به سمتی که نیازمند مبادله ریالی باشد یا فشار بر بازار ارز نیاورد اندیشیده نشده است.
9- یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص می دهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه می کند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمی ها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینه ها بویژه بخش سرمایه گذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائی ها و بورس در سال 1397، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخهای سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهی ها و اوراقی که امسال سررسید می شوند چه خواهد
10- بعد از چهار ماه محروم کردن اقتصاد از نقش آفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافی ها (آنهم دقیقا در 90 روز فرصت شروع تحریمهای جدید!)، انتظار می رفت بازگرداندن نقش صرافی ها که جزو بخشهای مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعده گذاری مدرن و منضبط ساختن صرافی ها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
11- با توجه به جهیدن قیمت کالاها و مواد اولیه در اثر تحولات ارزی اخیر، اگر تولیدکنندگان برای تعطیل نکردن واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش بسیار بیشتری باشند یا اگر مصرف کنندگان دهکهای پایین برای فرونغلطیدن در فقر محتاج کمک هدفمند دولت باشند، چه زمان باید این اعتماد را به مردم و تولیدکنندگان داخلی بازگرداند که چتر حمایت بر سر آنها خواهد آمد؟