اقتصاد۲۴- در ۲۴ ساعت گذشته، موضوع «داراییها و منابع ارزی بلوکهشده ایران» بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای خبری و تحلیلی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با مجموعهای از سفرهای دیپلماتیک، رفتوآمدهای سیاسی در سطح بالا، اظهارنظرهای رسمی، تکذیبهای متقابل و گزارشهای رسانهای داخلی و خارجی، وارد مرحلهای پیچیده و چندلایه شده است. در شرایط فعلی، آنچه در حال شکلگیری است بیش از آنکه یک روایت واحد و قطعی باشد، مجموعهای از سناریوهای موازی درباره سرنوشت منابع مالی ایران در خارج از کشور است که هرکدام بخشی از واقعیت یا گمانهزنیها را بازتاب میدهند.
در مرکز این تحولات، سفر برخی چهرههای ارشد اقتصادی و سیاسی ایران به قطر قرار دارد؛ از جمله سفر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دوحه. این سفرها در کنار رایزنیهای دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، بهعنوان بخشی از تلاشهای هماهنگ برای پیگیری وضعیت داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور ارزیابی میشود. محور اصلی این گفتوگوها، بررسی سازوکارهای احتمالی برای آزادسازی تدریجی منابع مالی، ایجاد مسیرهای دسترسی مرحلهای و همچنین مدیریت ریسکهای مالی و بانکی مرتبط با انتقال این داراییها عنوان شده است. اهمیت این سفرها از آن جهت برجسته شده که نشان میدهد موضوع صرفاً در سطح فنی یا بانکی باقی نمانده و به سطح تصمیمگیریهای سیاسی نیز کشیده شده است.
در همین چارچوب، برخی گزارشهای رسانهای داخلی از جمله خبرگزاریهای اقتصادی و سیاسی، از طرح سناریوی آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در خارج از کشور، بهویژه در قطر، خبر دادهاند. در این روایتها، اعدادی در حدود ۱۲ میلیارد دلار مطرح شده است، اما تأکید میشود که این ارقام در حد پیشنهادها، سناریوهای در حال بررسی یا گزینههای روی میز در جریان مذاکرات است و نه یک توافق نهایی یا اجرایی. با این حال، همین انتشار اولیه ارقام باعث افزایش توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و همچنین حساسیت بازارهای مالی نسبت به نتیجه احتمالی گفتوگوها شده است. تجربههای گذشته نیز نشان داده که حتی انتشار غیررسمی چنین اعدادی میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار بازار ارز و طلا اثرگذار باشد.