هیچ داده شخصی نیست که امکان پیدا کردنش در کف اینترنت نباشد؛ کد ملی، پروندههای قضایی، مقصد سفر به کشورهای مختلف شماره کارت بانکی از نمونه دادههایی است که هکر با دسترسی به سامانههای مختلف اقدام به انتشار آن کرده است اما تا کنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت افرادی که دادههایشان لو رفته صورت نگرفته است.
به گزارش پیوست، بیشترین اطلاعات از سامانههای دولتی لو رفته است و با وجود اینکه رئیس سازمان پدافند غیر عامل بارها اعلام کرده است که بالاترین مقام دستگاه مسئول حفظ امنیت دادههاست و طبق دستورالعمل حفاظت از داده مصوب شورای عالی فضای مجازی «مسئولیت حقوقی و قضایی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات… بر عهده ارائه دهنده خدمت مربوطه است.» تا کنون نه تنها برای جمع کردن اطلاعات از اینترنت از سوی دستگاههای مسئول دادهها اقدامی صورت نگرفته است بلکه هیچ مسئولی نیز بخاطر بیتوجهی به امنیت سامانههای دستگاه مواخذه نشده است.
با وجود تمامی حملاتی نیز که به سامانههای مختلف و پلتفرمها صورت گرفته نیز هنوز قانون حفاظت از دادههای شخصی تصویب نشده است و بارها اعلام شده است در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب در هیات دولت است، این قانونی است که در صورت تصویب امکان احقاق حقوق افرادی که دادههایشان لو رفته وجود خواهد داشت.