خبرگزاری میزان– علی دهقانی در نشستی که با محوریت تدوین و پیشبینی دورههای آموزشی قضایی و اداری برگزار شد، با تاکید بر ضرورت عمل به سیاستهای تحولآفرین، اظهار کرد: دورههای آموزشی باید در راستای رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، بهرهمندی از دانشهای نو، بین رشتهای و تجارب جدید بشری و عدم اکتفا به صرف دانش حقوقی و قضایی، استفاده از برنامههای نرمافزاری دادرسی الکترونیک و فناوریهای روز، عدم استفاده از کاغذ، بررسی علل نقض آرا، حکمرانی قضایی دادهمحور و نظارت هوشمند، ارتقای توجه و دقت به ارکان دعوا، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی، تخصصیکردن فرایندهای رسیدگی و شناسایی، رفع موارد اختلاف نظر قضات، اتقان آرای قضایی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه ۳۲۱ نشست قضایی در دادگستری استان خوزستان برگزار شده است،گفت: ناشناخته ماندن نکات قانونی موجب مغفول ماندن آنها میشود و نشستهای قضایی ظرفیت بسیار خوبی برای موضوعات مبهم قانونی است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی گفت: هوشمندسازی و استفاده از فناوری الکترونیک یکی از اهداف هشتگانه سند تحول و تعالی است و موجب تسهیل در روند آموزش و کاهش هزینهها میشود که باید در کنار برگزاری دورههای کارگاهی حضوری، از این ظرفیت نیز به صورت موثر و مفید استفاده شود.
دهقانی با بیان اینکه هدف از اجرای آموزش نیروی انسانی، در هر مجموعه، تقویت علم و دانش و انتقال تجربه و موجب بهبود فرایندهاست، ادامه داد: مدیران قضایی استان باید با شناسایی مسائل حقوقی و کیفری مبتلابه استان باتوجه به حجم پروندههای متشکله و نیز با همکاری مسئولان سایر دستگاهها، دورههای آموزشی مورد نیاز خود را به معاون آموزش اعلام کنند تا آموزش به صورت کاربردی برای کارکنان قضایی و اداری برگزار شود.