دنیای اقتصاد :
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و کوتاهمدت روبهرو است که بر رشد، سرمایهگذاری و رفاه عمومی اثر میگذارند. مهمترین این چالشها شامل تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازیهای محیط زیستی، ناترازی انرژی، تحریمها و تنشهای سیاست خارجی، مشکلات جمعیت، اشتغال و محدودیتهای حوزه اینترنت است. ادامه این مشکلات موجب کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی و تضعیف فرآیند توسعه کشور شده است. کارشناسان بر این باورند که رفع این مسائل، نیازمند اصلاحات ساختاری گستردهای در اقتصاد ایران است و تنها با اجرای همزمان این اصلاحات، میتوان زمینه رفع ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران را فراهم کرد. این چالشها و راهکارهای مربوط به آن در همایش دو روزه چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵که امروز آغاز میشود، مورد بررسی قرار میگیرند. «دنیای اقتصاد» در شماره امروز نیز با استفاده از نظرات چهار اقتصاددان، تلاش کرده است تصویری از چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری ارائه دهد.
رو است که حل هر یک از آنها بدون توجه به سایر حوزهها دشوار خواهد بود. تورم، رشد اقتصادی، بودجه، بازار ارز، ناترازی انرژی، محیطزیست، صندوقهای بازنشستگی، سیاست خارجی، جمعیت و اینترنت، حلقههای زنجیرهای هستند که آینده اقتصاد کشور را رقم میزنند. موفقیت سیاستگذاران در مدیریت این مسائل، نیازمند اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت تعاملات بینالمللی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. در صورت اجرای اصلاحات هماهنگ و پایدار، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه ناترازیهای مزمن فاصله بگیرد و زمینه برای رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
باشگاه اقتصاددانان