۱۰ نکته از اولین بودجه دولت پزشکیان؛ مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده چه ویژگی‌هایی دارد؟

یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

10 نكته از اولين بودجه دولت پزشكيان

اقتصاد۲۴- روز گذشته کلیات مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۶ رای موافق تصویب شد. مسعود پزشکیان در جلسه علنی دیروز مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ضمن تشکر از همراهی، همدلی و همفکری نمایندگان مجلس در بحث بودجه اظهار داشت: در گذشته عملا ۲ بودجه داشتیم؛ یک بودجه که در صندوق نمی‌آمد و یک بودجه که دست شما بود. اما این بودجه شفاف است و درآمد‌ها و هزینه‌ها کاملا روشن است. برای اینکه کسری بودجه نیاوریم از رهبری اجازه گرفتیم که مقداری ارز را که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، بگیریم. پزشکیان تاکید کرد: همه می‌دانیم که در آب، برق، گاز و پول ناترازی داریم که همه آن‌ها نیاز به مداخلات علمی، کارشناسی و هماهنگی دارد؛ در همه مداخلات اقتصادی باید مراقب گروه‌های آسیب‌پذیر باشیم و اجازه ندهیم برای آنان مشکل ایجاد شود ولی لاجرم باید مداخله کنیم.

بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی به مجلس ارایه شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های اقتصاد کلان ویژه‌ای مواجه است. در واقع تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از ۳۰‌درصد در سال‌های اخیر و وقوع شوک‌های ارزی گاه و بیگاه در کنار مسائل ساختاری اقتصاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی سبب شده است تا بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد. بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این لایحه نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است؛ اما در زمینه پرداختن به برخی محور‌ها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی‌سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است.

در اینجا به نکته مهم از مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده می‌پردازیم که توسط گروه کارشناسان دفتر مطالعات بخش عمومی و مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *