اقتصاد۲۴- بر این اساس مروری بر تحلیلها و راهکارهای ارائهشده در این بیانیه نشان میدهد مرکز پژوهشهای مجلس شیوه قیمتگذاری خودرو را چندان درست نمیداند و علاوه بر این اعتقاد دارد برخی خودروهای کمتیراژ باید در بورس کالا عرضه شوند. از آنجا که قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است و این شورا مانع تداوم خودروی بورسی شد، میتوان نتیجه گرفت که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا حدودی اقدامات شورای رقابت را هدف قرار داده است.
همانطور که اشاره شد، شیوه قیمتگذاری از نظر بازوی پژوهشی مجلس یکی از عوامل اصلی وضعیت نابسامان صنعت خودروی کشور است که بنا به همین گزارش همه ذینفعان بازار و صنعت خودروی کشور احساس نارضایتی دارند. با این وجود مرکز پژوهشهای مجلس در این بیانیه گرچه به شیوه قیمتگذاری انتقاد میکند، اما اسمی از قیمتگذاری دستوری به میان نمیآورد و حتی به نظر نمیرسد مخالفتی با آن داشته باشد، بلکه ظاهرا نحوه و شیوه آنالیز قیمتها مورد ایراد این مرکز است.
علاوه بر شیوه قیمتگذاری، یکی دیگر از مواردی که در بیانیه مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان علل و عوامل نابسامانی در صنعت خودرو به آن اشاره شده، نبود استراتژی مشخص برای این صنعت است. از نظر نگارندگان این بیانیه هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین هدف در این صنعت وجود ندارد و سیاستهای اجرایی در آن نیز از انسجامی برخوردار نیست. همچنین بخش دیگری از نبود استراتژی را در نبود هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف میبیند. در واقع تعدد سیاستگذاران و تصمیمگیران و نبود هماهنگی بین آنها همیشه به عنوان یکی از مواردی مطرح میشود که تاثیر مخربی بر صنعت خودروی کشور دارد. بارها شاهد چنین رویکردی بین نهادهای مختلف بودیم. وزارت صمت سیاستی پیش میگیرد حال آنکه مجلس ساز دیگری میزند.
مجلس مصوبه یا سیاستی برای صنعت خودروی کشور دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام ساز دیگری کوک میکند. شاید بتوان اوج اختلاف نظر بین نهادهای مختلف در سال گذشته برای سیاستگذاری در حوزه خودرو را اختلاف بین شورای رقابت و شورای عالی بورس برای شیوه عرضه خودرو دانست که در این بازه تقریبا از هر دری صدایی به گوش میرسید بهجز وزارت صمت که متولی اصلی صنعت خودرو است. نمونه چنین مواردی زیاد است و میتوان مثالهای مختلفی را برای آن بررسی کرد. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در بیانیه خود این موضوع را به عنوان یکی از مقصران وضع موجود صنعت و بازار خودروی کشور معرفی میکند.