گروه اجتماعی: انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیتهای پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. ظرفیت رشتههای پزشکی مدتهاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبهرو بوده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، در وکالت و سردفتری هم مدتها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبهرواست. علاوه بر این یک تعارض منافع عجیب دیگر هم رخ داده است: مراجع قانونگذار راجع به صنوف انحصاری، ذینفع انحصار هستند! کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعیت قوانینی علیه انحصار پزشکی و وکالت نخواهد بود. دود چنین انحصار ساختاریای به چشم مردم میرود. سرانه پزشک و وکیل در کشور ما، بسیار پایینتر از سرانه این مشاغل در کشورهایی همچون لیبی، فلسطین و عراق است؛ بماند مقایسه وضعیت با کشور هایی، چون فرانسه و چین، روسیه. نتیجه این وضعیت بیکاری فزاینده فارغالتحصیلان یا مستعدان ورود به این مشاغل و از طرف دیگر بالا رفتن بی رویه بهای خدمات پزشکی و وکالت شده است. انگار منافع انحصار به قدری زیاد است که هیچ کس حریف این انحصارگرایان نمیشود!