هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده توسط تعدادی از مستخدمان دولت علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مقرره ای که این ترمیم حقوق را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود رسیدگی کرد.
در روند اجرای این قانون، شورای حقوق و دستمزد در مقام تفسیر، مقررهای وضع کرد که این افزایش را در سایر مولفههای پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود و در واقع هر جایی که حقوق باعث می شود سایر پرداختیها تحت تاثیر قرار گیرد این افزایش اعمال نمی شود و فقط مبلغی به صورت ثابت در احکام کارگزینی قید می شود.