یک اقتصاددان معتقد است: من باز هم معتقدم که با نامه وزیر اقتصاد مشکل افایتیاف حل نمیشود، چون بدون دو لایحه پالرمو و CFT، درخواست ما مشمول بررسی و صحتسنجی قرار نخواهد گرفت.
مریم فکری: در حالی که بهنظر می رسد موضع دولت رییسی درباره افایتیاف تغییر کرده و وزیر اقتصاد در نامهای اعتراضی، خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است که اقتصاددانان معتقدند که با یک نامه، مشکل افایتیاف حل نخواهد شد.