دولت سیزدهم گامهای مهمی برای رسیدن به نظارت بانکی قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی و حرکت از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوریهای نوین برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ جزئیات «سند تحول دولت مردمی» در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در سند مذکور، چالشهای اصلی اقتصاد ایران، عوامل ایجاد و راهبردها و اقدامات لازم برای حل آنها فهرست شده است.