
یونان پس از تصویب آنچه که آن را سختگیرانهترین سیاست اخراج پناهندگان اتحادیه اروپا در اوایل این ماه میداند، مورد انتقاد و نگرانی گروههای حقوق بشری و یک بخش سازمان ملل قرار گرفته است.
این قانون در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) به اجرا درآمد، زمانی که ۳ مهاجر به جرم اقامت غیرقانونی محکوم و به حبسهای سنگین محکوم شدند. ۲ نفر ارآنها به ۲ سال حبس و جریمه ۵ هزار یورویی (بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار) محکوم شدند، در حالی که نفر سوم، ۱۹ ساله و جوانترین فرد این گروه، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.
الجزیره نوشت: آتن قصد دارد در ماههای آینده این قانون را از میان میدان مین احتمالی چالشهای حقوقی عبور دهد. سازمانهای بشردوستانه میگویند که این اقدام بهطور ناعادلانهای کودکان را شامل میشود و پناهندگان و مهاجران را بهعنوان مجرم طبقهبندی میکند.
