حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و تقویت نکردن کالابرگ و همچنین رها شدن بازار ارز به ضرر دهک‌های پایین و البته به نفع یک طبقه خاص است که در تلاش برای حفظ وضع موجود هستند
جوان آنلاین: این روز‌ها دولت با مصوباتی همچون حذف ارز ترجیحی و واردات بدون انتقال ارز عملاً بر آتش گرانی دمیده است. مردم زیر بار التهاب قیمت‌های طلا و ارز مانده‌اند و نرخ ارز به ۱۲۵هزارتومان رسیده است. در واقع، مجموعه مصوبات دولت طی هفته‌های اخیر عملاً به پمپی برای فشار قیمت‌ها تبدیل شده است. دولت به جای آنکه در شرایط پرنوسان کنونی، ابزار‌های کنترلی بانک مرکزی را تقویت کند، با تصمیماتی، چون آزادسازی واردات بدون تعهد ارزی، صدور مجوز برای تسویه دلاری و سیاست‌های ناپایدار ارزی در حوزه خودرو و کالا‌های اساسی، عملاً به برهم خوردن تعادل بازار کمک کرده است. حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی نیز در این میان، مانند سوختی است که روی آتش تورم پاشیده شده؛ مردمی که کالا‌های اساسی روزمره خود را دیگر با نرخ یارانه‌ای نمی‌خرند، به ناچار سمت دارایی‌های جانشین مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند و این چرخه روزبه‌روز پرشتاب‌تر می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است، بانک مرکزی و دولت دقیقاً کجا ایستاده‌اند وقتی بازار، اینچنین رها شده است؟
دولت بدون توجه به تجربه شکست‌خورده دولت‌های قبل به دلیل پیش‌خورکردن اعتبارات ارز ترجیحی، ارز واردات برخی کالا‌های اساسی را به رغم مخالفت خود و کارشناسان اقتصادی حذف و واردات کالا بدون انتقال ارز را تصویب کرد. ادعای دولت از این تصمیم، حذف رانت، فساد و افزایش واردات کالا‌های اساسی بود، اما در عمل هم نرخ ارز به ۱۲۵هزارتومان رسید و تقاضا برای خرید دارایی‌هایی مانند طلا و ارز افزایش یافت و هم افزایش ۳۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت کالا‌های اساسی و زنجیره پایین‌دست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ) اتفاق افتاد، به این ترتیب حتی سیاست‌های حمایتی توزیع کالابرگ نیز عملاً بی‌اثر خواهد شد. نظام ارز ترجیحی به عنوان یکی از مکانیسم‌های حمایتی دولت، با هدف تأمین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و حمایت از معیشت خانوار‌های کم‌درآمد طراحی شده است. این سیاست که از محل درآمد‌های نفتی تأمین می‌شود، در واقع بازتوزیع درآمد‌های ملی برای تحقق عدالت اقتصادی است.
در روز‌های اخیر زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسان‌سازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته، این در حالی است که به اعتقاد کنشگران، این سیاست، نه تنها به نفع دهک‌های پایین نیست، بلکه دقیقاً همان مکانیسمی است که توانست دلار را در بازار آزاد به کانال‌های نجومی (نظیر ۱۲۵هزارتومان) پرتاب و بسیاری از اقشار جامعه را دچار نگرانی کند. برخی گرانی قیمت دلار را کار بانک مرکزی می‌دانستند و معتقد بودند دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و برخی دیگر، این اتفاقات در بازار ارز را از تأثیرات حذف ارزترجیحی از واردات کالا‌های اساسی عنوان می‌کردند. در این میان دلالان و سودجویان با سوءاستفاده از فضای آلوده، قیمت کالا‌های اساسی و اقلام ضروری مردم را گران کردند. بازار ارز این روز‌ها ساعت ۱۱ شروع به کار می‌کند، اما اضطراب جامعه از طلوع تا غروب ادامه دارد. اگر دولت همچنان در پی اثبات «درست بودن سیاست رهاسازی» باشد، باید پذیرفت که عبور دلار از مرز ۱۲۰هزارتومان فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای است از فروپاشی مدیریت اقتصادی در سطح سیاستگذاری کلان. باید بپذیریم که اعتماد عمومی با بخشنامه بازنمی‌گردد، این اعتماد زمانی برمی‌گردد که دولت دست‌کم نشان دهد کنترل از دستش خارج نشده است.
تاریخچه حذف ارز دولتی
نگاهی به تاریخچه ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد دولت‌های گذشته در دو مرحله شوک بزرگ قیمتی به بازار کالا‌های اساسی و ضروری مردم وارد کردند: یک بار سال ۱۳۹۷ با ابداع ارز ۴ هزاروتومانی و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ با تغییر ارز به نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان، قیمت‌ها به شدت گران شد. اواخر آبان ماه بود که موضوع پیشخورشدن منابع ارز ترجیحی در دولت در مجلس مطرح شد و رویارویی دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی اوج گرفت. دولت از تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در ماه‌های باقی مانده امسال و بودجه سال آینده خبر داد تا واکنش نمایندگان مردم را در این خصوص ارزیابی کند.
برخی از اعضای مجلس با انتقاد از ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی بر این باورند که به‌رغم اختصاص ارز ترجیحی، قیمتی که مصرف‌کننده نهایی برای کالا‌ها می‌پردازد، معادل نرخ ارز آزاد است. این شرایط از نظر آنها تنها سود واردکنندگان را افزایش داده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از حامیان حذف ارز ترجیحی است، معتقد است دولت تقریباً تمام اعتبارات مربوط به ارز ترجیحی را استفاده کرده و اکنون با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است.
وی می‌گوید: کالا‌هایی که برای آنها ارز ترجیحی اختصاص یافته است، در بازار بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که باعث ایجاد رانت و عدم‌سودمندی برای مصرف‌کننده شده است، بنابراین حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش قیمت‌ها بینجامد و رانت‌خواری را کاهش دهد، به جای آنکه موجب افزایش تورم شود.
نگرانی مخالفان حذف ارز ترجیحی
احمد انارکی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم توجه به نیاز‌های اقشار ضعیف جامعه تأکید دارد و معتقد است: قبل از اقدام به حذف ارز ترجیحی، باید سیاست‌های حمایتی مشخصی برای این قشر در نظر گرفته شود. انارکی هشدار می‌دهد که افزایش قیمت کالا‌های اساسی در پی حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند فشار زیادی به طبقات ضعیف جامعه وارد کند. همچنین صاحبنظران درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی می‌گویند: متأسفانه برخی از مسئولان و اقتصادخوانده‌ها تیشه به ریشه اقتصاد می‌زنند و در نهایت هم مردم هزینه بی‌کفایتی‌های سیاستگذاران را می‌دهند. می‌گویند ارز ترجیحی، رانت ایجاد می‌کند، اما توجه ندارند که اگر آزاد شود، این رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل می‌شود، ادعا می‌کنند اگر قیمت ارز صادرکننده بالا باشد، ارز را به کشور برمی‌گرداند، اما متأسفانه متوجه نیستند یا اینکه خودشان را به غفلت می‌زنند که یکی از انگیزه‌ها یا عوامل که ارز وارد کشور شود، بالا بودن قیمت است ولی عامل اصلی که باعث می‌شود ارز وارد کشور نشود، تنشی است که در منطقه وجود دارد و تهدیداتی که بر فضای سیاسی کشور حاکم است، باعث شده ارز به کشور برنگردد، حتی اگر قیمت ارز به ٣٠٠هزارتومان هم برسد، باز هم صادرکننده ارز را وارد کشور نمی‌کند، به دلیل اینکه با توجه به شرایط موجود نگران آینده است، بنابراین با این تصمیم دولت رانت را از یک گروه حذف می‌کند و به گروه دیگری می‌دهد.
از گرانی مرغ تا هجوم به بازار طلا
کنشگران معتقدند استدلال‌هایی که هم‌اکنون برای حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی با کلیدواژه‌هایی نظیر «رانت و فساد» و «یکسان‌سازی با نرخ بازار آزاد قاچاق» مطرح می‌شود، شروع یک دومینوی خطرناک است. در این چرخه معیوب حذف این ارز، ابتدا به افزایش قیمت کالا‌های اساسی و زنجیره پایین‌دست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ) منجر خواهد شد، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ این شوک قیمتی بلافاصله موجب «تشدید انتظارات تورمی» می‌شود و تقاضا را برای خرید دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌دهد. هجوم نقدینگی به این بازار‌ها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود.
در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده به سرعت به سایر کالا‌ها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حمل‌ونقل سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، تمام کالا‌ها با نرخ بازار آزادِجهش‌یافته قیمت‌گذاری می‌شوند و مارپیچ تورم ادامه می‌یابد.