با گذشت حدود چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، اجرای احکام بودجهای بهویژه در حوزههای رفاهی و اقتصادی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ امری که نشان از کمتوجهی یا تعلل برخی دستگاهها و وزارتخانه های اقتصادی در انجام تکالیف قانونی دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهکهای هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، بهصورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکانسنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساختهای آماری و اطلاعاتی دقیقتری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمانبر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاادی و آیندهنگری، به شدت محل بحث است.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه سه دهک پردرآمد، به سراغ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که منابع ارزی پرقدرتی است، می رود؟ منابعی که اساساً باید برای توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای مولد مصرف شوند، نه تأمین هزینههای جاری.
اگر چنین رویهای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً از اجرای این بخش کلیدی قانون بودجه سر باز زده و حذف دهکهای بالا را به نفع برداشت از منابع صندوق رها کند. این مسئله هشداری جدی برای مجلس است تا ضمن مطالبهگری از دولت، بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجهای نظارت جدیتری اعمال کند.