به گزارش تابناک، در میانه مسیر پُرخطر اصلاحات ساختاری، آرژانتین پس از دو سال، تصویری دوگانه از پیامدهای این سیاستها ارائه میدهد؛از یک سو، دستاوردهای ملموس مالی و مهار شاخصهای کلان اقتصادی، نوید عبور از بحرانهای دیرینه را میدهد و از سوی دیگر، بار سنگین اجتماعیِ این سیاستها بر دوش شهروندان، بهویژه اقشار آسیبپذیر، نشان میدهد که ثبات اقتصادی، هنوز در گروِ حل معادله عدالت است.
دولت خاویر میلی با اجرای جراحی گسترده در نظام یارانهای انرژی و تنظیم بودجه، توانسته است تورم را به روندی نزولی وادارد و تراز مالی دولت را پس از سالها از منفی به مثبت تبدیل کند. اما همزمان این موفقیتهای کلان، با افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد و اعتراضات پراکنده اجتماعی همراه شده و ضرورت تدوین شبکههای حمایتی هدفمند و هوشمند را در صدر اولویتهای سیاستی قرار داده است.
ریشه بحران؛ یارانههایی که اقتصاد را به ورطه کشاند
درک تحولات امروزین آرژانتین، مستلزم بازخوانی دورانی است که دولتهای متوالی این کشور، با هدف حفظ مصنوعی سطح رفاه عمومی، به یکی از پرهزینهترین سیاستهای اقتصادی تاریخ معاصر خود تن دادند و آن انجماد گسترده و درازمدت قیمتهای انرژی بود.
از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، طی یک استراتژی کوتاهنگرانه اما محبوب، قیمت برق، گاز و سوخت در س از آغاز این ماه شکل گرفت، نشان از فشار فزاینده بر خانوارهای کمدرآمد دارد. هرچند دامنه این اعتراضات به دلیل مشاهده نشانه های آرژانتین و امیدواری عموم مردم، گسترده نبود، اما در شهرهایی مانند بوئنوسآیرس رخ داد و دولت را مجبور به تعدیل موقت برخی از تعرفهها کرد.
آرژانتین در سال ۲۰۲۵ توانسته اقتصاد خود را از بحرانهای گذشته بازسازی کند. کاهش فقر، کنترل تورم، بازگشت سرمایهگذاری در انرژی و رشد صادرات، نشاندهنده دستاوردهای واقعی است. اما چالشهای اجتماعی و سیاسی همچنان در برابر این اصلاحات ایستادهاند و میتواند بر پایداری آنها تأثیر بگذارد. آرژانتین امروز نشان میدهد که یارانهزدایی میتواند به نجات اقتصادی منجر شود، به شرط آنکه این تغییرات با حفظ عدالت و پشتوانه مردمی همراه شود.
پارسا ملکی