نتایج بررسی ها نشان می دهد که بیشترین سهم منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته از محل یارانه ها، حقوق بازنشستگی و اجاره مسکن شخصی بوده است.
قانون کار در ماده ۴۱ صراحتا اعلام کرده حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و به گونه ای تعیین شود تا معیشت یک خانوار کارگری که متوسط تعداد افراد آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.