اقتصاد۲۴ – تعیین دستوری قیمت در طول ۳ سال گذشته به خروج غیرقانونی گندم منجر شده و بیم آن میرود امسال هم کشور با کمبود گندم مواجه شود.
تعیین دستوری قیمت گندم به افزایش واردات منجر و موجب شده تا بخش زیادی از گندم تولیدی کشور یا خوراک دام شود یا به کشورهای همسایه نظیر عراق با قیمتهای بالاتر قاچاق شود. امسال هم طبق روال ۲ سال گذشته سیاستگذاران در تلاش اند تا از طریق نرخ گذاریهای غیرواقعی سیاست خرید تضمینی گندم را رفع و رجوع کنند. تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومانی در سال ۹۸ و ۲۵۰۰ تومانی در سال ۹۹ برای خرید هرکیلو گندم موجب شد تا برخی کشاورزان از تحویل محصولات خود به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمتها نمیتوانست هزینههای آنان را پوشش دهد؛ از سوی دیگر درکشورهای همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخهای بسیار بالاتری خریداری میشد؛ این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد تا بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمتهای بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمتگذاری دستوری بوده است. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند؛ قیمتها برای سال جدید یا باید متناسب با تورم و سایرعوامل اقتصادی تعیین شود یا اینکه سیاست قیمت تضمینی که قبلا آزمون شده است اجرا شود.