اقتصاد۲۴- سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلیترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده، اما اگر هزینهی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است. به گزارش ایلنا، در حالیکه سبد خرید کارگران از همیشه خالیتر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر میاندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز میکنند. در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخنما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست». در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.
ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشتهایم، یعنی علیرغم عددسازیهای مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیلگرایانهی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گرانتر شده است؛ در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.
این دادهها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همینها به خوبی نشان میدهند که گرانی اقلامِ ضروری موجیست که به این سادگیها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانهی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن میاندازد و در توجیه تورم مردادماه میگوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمتها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعههای خود دفاع میکند و مدعیست «قیمتها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت».
بیشتر بخوانید: باید پولهای هنگفت ایرانیان خارج از کشور را وارد مملکت کنیم/ انتقاد شدیدی به تیم اقتصادی دولت داریم