اقتصاد۲۴-داریوش مختاری درباره چالشهای حوزه آب و پیشنهاداتی برای حل مشکل آب در دولت چهاردهم اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه خطوط و سرفصلهای اقدامات ۵ سال آینده لازم الاجرا است، بنابراین اکنون به لحاظ قانونی تکالیفی برای دولتهای آینده مشخص شده که اگر این برنامهها اجرا نشود کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی خواهد کرد؛ در بسیاری از بخشهای این برنامه بویژه برای حوزه آب زمانبندی تعیین شده است و این رویه کلی است که باید مسیر خود را در تا اجرایی شدن ادامه دهد، اما چالشهایی وجود دارد و آن اینکه آیا موارد اجرای برنامه بدرستی پیش پیش بینی شده است یا خیر؟.
وی یکی از گلوگاههای اصلی حوزه آب را شورای عالی آب دانست و توضیح داد: این شورا مانند بسیاری از شوراهای عالی بدنبال ایجاد هماهنگی بین چند دستگاه اجرایی است، اما قوانین و یا مصوباتی که این شوراها دارند باید مشخصا از مسیر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی از نظر تعدادی از وزرا و درواقع هیات دولت بگذرد تا ماهیت قانونی پیدا کند. مسئلهای که ما داریم که حتی در قانون برنامه هفتم توسعه هم به آن اشاره شده اینکه بسیاری از مصوبهها را به تصمیم شورای عالی آب ارجاع میدهد، در شورای عالی آب ناظری از سوی قوه مقننه تعیین شده باید مصوبات را با قانون تطبیق دهد، اما طبق ماده ۲۳ قانون الحاق ۱۳۹۳ و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه؛ در ۴۵ جلسه شورای عالی آب تاکنون از مسیر این دو ماده قانونی پروژهای اجرا نشده و یا تصمیمات به صورت سطحی بوده است.