با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و آسیب به زیرساخت های اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم، بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و اختلال در فعالیتهای روزمره خود مواجه شدند. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از سیاستگذاران اقتصادی و بهویژه شبکه بانکی کشور این بود که با درک شرایط ویژه، حمایت بیشتری از مردم و کسبوکارها به عمل آورند. در همین راستا، بانک مرکزی با هدف کاهش فشار مالی بر شهروندان، مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دریافت جریمه دیرکرد از مشتریانی که به دلیل شرایط جنگی قادر به پرداخت بهموقع اقساط بانکی نبودند، ممنوع اعلام شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این تصمیم در واقع تلاشی برای همراهی با مردمی بود که به دلیل حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، با اختلال در درآمد و فعالیت اقتصادی خود روبهرو شده بودند. بسیاری از صاحبان مشاغل خرد، کسبه بازار و حتی کارمندان با کاهش توان مالی مواجه شدند و طبیعی بود که در چنین شرایطی، انتظار همراهی و تسهیلگری از سوی بانکها داشته باشند.
با این حال، گزارشهای میدانی و بررسیجریمههای دیرکردِ به اجبار گرفتهشده به مردم بازگردانده میشود؟” src=”https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1405/1/30/2285012_595.jpg” alt=”گلایه وزیر اقتصاد از تخلف بانکها/ آیا جریمههای دیرکردِ به اجبار گرفتهشده به مردم بازگردانده میشود؟” width=”700″ height=”467″>
اکنون باید دید نتیجه بررسیهای اعلامشده چه خواهد بود و آیا شبکه بانکی در نهایت ملزم به جبران این مبالغ و اصلاح رویههای خود میشود یا این موضوع نیز مانند برخی پروندههای مشابه، در حد چند اظهار نظر باقی خواهد ماند؟!