در هفتههای اخیر، اقتصاد کشور در فضای جنگ تحمیلی که از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد، با فشاری چندلایه مواجه بوده است؛ فشاری که از یک سو فعالیتهای تولیدی و خدماتی را کند کرده و از سوی دیگر توان مالی خانوارها و کسبوکارهای خرد را کاهش داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ به دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، فضای کسب و کار و معیشت مردم تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. به گونه ای که کاهش فروش، افزایش هزینههای جاری، نوسان در زنجیره تأمین و افت نقدینگی، باعث شده بسیاری از مشاغل کوچک، از فروشگاهها و کارگاههای تولیدی گرفته تا خدمات فنی، حملونقل، گردشگری و رستورانها، در شرایطی قرار گیرند که حتی تأمین هزینههای روزمره برایشان دشوار شده است.
در چنین فضایی، انتظار عمومی این بود که شبکه بانکی کشور به کمک فعالان اقتصادی بیاید و از تشدید فشار مالی پرهیز کند. بر این اساس، بانک مرکزی برای پاسخ به این نیاز، دو سیاست حمایتی مهم را اعلام کرد:
این تصمیمها در ظاهر میتوانست بخشی از بار روانی و مالی مردم را کاهش دهد؛ اما مشکل از جایی آغاز شد که اجرای د از جنگ اخیر قرار دارند. بخشودگی جرایم دیرکرد و استمهال اقساط، تصمیماتی هستند که میتوانند به تداوم فعالیت هزاران کسبوکار کوچک و متوسط کمک کنند.
اکنون انتظار روشن این است که بانک مرکزی نظارت مؤثرتر و شفافتری اعمال کند و بانکها را ملزم به اجرای دقیق مصوبات کند. مردم باید مطمئن باشند که در این دوره سخت جنگی، نظام بانکی در کنار آنهاست، نه آنکه با برداشتهای سلیقهای یا تأخیر در اجرا، فشار اقتصادی را تشدید کند. در نهایت، همراهی بانکها میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات روانی و اقتصادی جامعه داشته باشد. اجرای کامل و بدون تبعیض مصوبات، حداقلِ حمایتی است که مردم در این شرایط حق دارند از آن برخوردار شوند.