روند رو به رشد قیمتها و جهش لجامگسیخته نرخ تورم، به معضلی بنیادین در ساختار مدیریت اقتصادی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هنوز مشخص نیست سکان هدایت سیاستهای کلان اقتصاد کشور در دستان چه کسی قرار دارد: معاون اول ریاست جمهوری؟ وزیر اقتصاد؟ یا شخص رئیسجمهور؟ این ابهام در فرماندهی اقتصادی، سایهای از بیثباتی و بیبرنامگی بر عرصه سیاستگذاری کلان افکنده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانک مرکزی، که قاعدتاً باید مرجع اصلی اعلام و کنترل تورم باشد، بیش از دو سال است از انتشار رسمی آمار تورم خودداری میکند. از اسفند ۱۴۰۱، نه تنها آمار شفاف و بهروز ارائه نشده، بلکه فضای اطلاعاتی کشور با قفل آمار و سکوت مسئولان بانک مرکزی مواجه است؛ و این در حالی است که مطالبه عمومی و رسانهها برای شفافسازی دادهها همچنان بیپاسخ مانده است.
در تناقضی آشکار، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حالا در حضور نمایندگان مجلس، اذعان کرده است که صعود نرخ ارز مرکز مبادله از ۴۵ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان از آذر سال گذشته، موجب جهش تورم شد. این اعتراف، آن هم از زبان بالاترین مقام پولی کشور، دقیقا در حالی صورارزی و افزایش نرخ ارز رسمی بدل شده است. تدبیری که قرار است بخشی از واردات کشور را با ارزی نزدیکتر به نرخ بازار آزاد تأمین کند و طبیعتاً تبعات تورمی جدیدی را رقم بزند. نگرانکنندهتر آنکه، سیر این تصمیمات ناکارآمد و مبتنی بر آزمون و خطا، ظاهراً پایانی ندارد و در آینده نزدیک، همین تیم مدیریت ارزی به احتمال زیاد باز هم افزایش نرخ تورم را به نرخ دلار تالار دوم نسبت خواهد داد و از مسئولیت اصلی خود یعنی کنترل و مهار تورم شانه خالی خواهد کرد!
این در شرایطی است که بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی و ارزی و نقطه کانونی مدیریت بازار ارز، مسئولیت مستقیم بر عهده دارد و نمیتواند با سکوت خبری یا ارجاع مسئولیت به بیرون، از بار سنگین وظایف خود فرار کند و باید پاسخگوی مردم و کارشناسان اقتصادی باشد.