خبرگزاری میزان– معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در نقش دادستان اداری کشور است. از مهمترین راهبردهای آن میتوان به شناسایی ایرادات و نواقص قوانین جاری، شناسایی مقررات فسادزا، آسیبشناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی کشور و پیگیری ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی اشاره کرد که تحقق هرکدام از موارد یاد شده در صیانت از حقوق شهروندان و حفظ بیتالمال نقش مهمی ایفا میکند.
از این روی؛ دیوان عدالت اداری برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی در جهت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد برای نیل به اهداف پیشبینی شده، اقدام به امضای تفاهمنامه همکاری با سازمانهای مردم نهاد و موسساتی که دغدغه حقوق شهروندی را دارند میکند.
بر پایه این گزارش؛ در نشست مشترک میان معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری و سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، تفاهمنامهای منعقد شد که امید است با توجه به مفاد این تفاهمنامه گام موثری در گسترش عدالت اجتماعی برداشته شود.