به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، استانداران و فرمانداران شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت بهعنوان عالیترین مقام دولتی در کمیسیون ماده۵، براساس مصوبه تازه دولت در حوزه شهرسازی، اجازه پیدا کردند «صرفنظر از آنچه در طرح جامع شهرها برای ارتفاع مجاز ساختمانها نوشته شده است»، تراکم ساختمانی را برای ساختوسازهای آتی افزایش دهند. این مجوز سراسری «افزایش تراکم» با سه هدف «تامین زمین برای تولید مسکن»، «کاهش قیمت مسکن با افزایش بارگذاری بیشتر ساختمان در شهرها» و همچنین «پایاندادن به طرح درخواستهای موردی مالکان در کمیسیون ماده۵»، داده شده است. تهران هم با توجه به متن مصوبه، شامل این مجوز میشود. با این حال بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره میزان تحقق اهداف سهگانه نشان میدهد بهواسطه «رابطه مستقیم افزایش تراکم (طبقه مجاز به ساخت) با قیمت زمین» از یکسو و از آن مهمتر، «ریسک صفر نگهداری بلااستفاده زمین و آپارتمان در شهرها» از سوی دیگر، هیچ تضمینی برای تحقق اهداف در نظر گرفتهشده در این مصوبه وجود ندارد. ضمن آنکه در بند آخر همین تصویبنامه، کماکان راه برای رسیدگی موردی به دشاهده شده یا روی خط گسل قرار دارد، کاهش پیدا کند. اما در عین حال دست تیم بازنگری در طرح جامع برای افزایش جمعیتپذیری شهرها تا سقف ۵درصد باز گذاشته شده است. با این حال به نظر میرسد این مصوبه به هیچیک از اهدافی که برای تحقق آنها در دستور کار قرار گرفته است، نخواهد رسید.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، مجوز بازنگری در پهنهبندی تراکمی شهرهای بالای ۵۰هزار نفر مبتنی بر کنار گذاشتن طرحهای جامع شهرها به عنوان مهمترین سند بالادست تعیینکننده نحوه توسعه کالبدی شهرها صادر شده است. این مصوبه سه هدف کلی را دنبال میکند که یکی تامین زمین کافی درون شهرها برای ساخت مسکن، دیگری کاهش قیمت مسکن و سومی شفاف شدن مجوزهایی است که منجر به افزایش تراکم میشود. در واقع مصوبه مذکور بنا دارد مسیرهای نامتعارف و استثنایی صدور جواز ساخت و تراکم بیش از مقادیر مصوب در طرحهای بالادست شهرسازی را مسدود کند و همه شهروندان ساکن شهرها بتوانند به طور تقریبا یکسان متناسب با موقعیت مکانی زمین و ملک خود از امتیاز تراکم برخوردار شوند. در این صورت دیگر کمیسیونهای ماده ۵ شهرها نقش اتاق توزیع رانت را ایفا نخواهند کرد و اعطای تراکم در یک بستر شفاف برای همه شهروندان صورت میگیرد.