در دهه ۲۰۲۰، روند غالب احراز سن این بود که کاربران باید برای دسترسی به محتوا یا خدمات خاص، کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا اسکن چهره خود را در سامانههای تأیید شخص ثالث یا مستقیماً در پلتفرمهای دیجیتال ثبت کنند. در چنین شرایطی، برخی کشورها حتی به سمت استفاده از فناوریهای تحلیل رفتار آنلاین برای تشخیص سن تقریبی کاربران رفتهاند. به زعم بسیاری از کارشناسان، این تغییرات، هرچند با هدف حفاظت از کودکان صورت گرفته، اما پرسشهای جدی درباره امنی از این ابزارها سوق میدهند. هرچند این موضوع در ظاهر دسترسی آزاد را بازمیگرداند، اما در عمل خود تبعات امنیتی تازهای دارد، زیرا بسیاری از ابزار رایگان موجود برای دور زدن محدودیتهای دسترسی ناامن هستند و میتوانند زمینه نشت دادهها و حملات سایبری را فراهم کنند.
با وجود این نگرانیها، اکثریت کارشناسان باور دارند که تصویب چنین قوانینی به واسطه آسیبهای بیشمار موجود در بستر اینترنت برای کودکان و نوجوانان، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، نمیتوان انتقادات مطرح شده را مبنای تصمیمگیری سیاسی و تنظیمگری این حوزه قرار داد.