به گزارش خبرگزاری آنا، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه امروز (سهشنبه ۱۴ بهمنماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را قرائت کرد و گفت: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایران خودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد؛ براساس برخی شواهد و مستندات، شرکتهای جدید وارد شده در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ایرانخودرو، وابسته (یا منسوب) به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور هستند، که این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت شود؛ لذا ضرورت دارد قوه قضائیه به نحوه واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی مذکور رسیدگی کند.
حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) گفت: سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامههای پنج ساله، به ویژه برنامه هفتم پیشرفت از جمله ماده 5 این قانون اجازه به دولت داده است که اقدام به خصوصیسازی کند؛ اما چند نکته مهم در این موضوع وجود دارد. اول اینکه همانگونه که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن اشاره شد، پیداست که اجرای این قانون با ابهامات جدی روبهرو است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که شفافسازی لازم صورت نگرفت و نکته مهم اینکه قرار بود این خصوصیسازی سه هدف را دنبال کند؛ اول اینکه کیفیت خودرو را بالا ببرد، دوم اینکه کمیت خودرو افزایش پیدا کند و سوم اینکه قیمت خودرو تعدیل شود؛ اما نه قیمت تعدیل شد، بلکه افزایش هم داشته است، نه کمیت بالا رفته و نه کیفیت رعایت شده است، لذا براساس ماده 232 آییننامه داخلی مجلس، هر زمان کمیسیون یا 10 نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرا یا استنکاف از قانون موردی را تذکر دهند کمیسیون مربوطه به هیات رئیسه مجلس گزارش میکند و گزارش کمیسیون به صحن علنی ارائه میشود؛ اگر نمایندگان رأی مثبت دهند ارجاع قانونی میشود تا قوه قضاییه براساس قانون آن را بررسی و نتایج آن را مشخص کند، به همین دلیل باید برای این گزارش رایگیری شود.