اقتصاد۲۴– صندوق بینالمللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان ارائه داده است. دادههای آماری صندوق بینالمللی پول که از سال ۱۹۸۰ نمایش داده شده حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و درجازدن برخی دیگر دارد. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بر اساس دادههای رسمی اقتصاد کشورها را بررسی میکند و در مورد ایران نیز نماگرها و دادههای بانک مرکزی ایران مبنای بررسی وضعیت اقتصاد کشور است و چنانچه دولتها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بینالمللی نیز گمراه خواهند شد. نمونه آن رشد سال آخر دولت محمود احمدینژاد (سال ۱۳۹۱) بود که ۵.۸ مثبت اعلام شده بود و پس از رویکارآمدن دولت حسن روحانی و در بحث و جدل دو دولت مشخص شد رشد واقعی آن سال منفی ۵.۸ درصد بوده است و دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را زیر سؤال برد. در گزارش فصلی صندوق بینالمللی پول، علیرغم برخی بهبودها در بازار کار، چشمانداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیشبینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران باز هم فاصلهای معنادار با عدد هشتدرصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۲.۵ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حتی از رشد ۳.۸درصدی سال ۱۴۰۱ و سهدرصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود. بر اساس عملکرد چند دهه اخیر، به ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاهمدت و بدون تغییر جهات سیاستهای اقتصادی بتوان به رشد هشت درصد دست یافت؛ زیرا در بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که با سیاستهای فعلی دور از ذهن است.
علاوه بر آن، آمارها از افزایش بدهی دولت به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی (۳۶۶ میلیارد دلار) حکایت دارد که به معنای عبور بدهی دولت از مرز ۱۱۰ میلیارد دلار است و این به آن معناست که حجم بدهی دولت معادل ارزش سه سال بودجه کل کشور است. مقایسه کشورهایی که روزگاری در فقر مطلق به سر میبردند، نشان داده خردمندی دولتمردان در عرصه سیاست و اقتصاد دیگر کشورها تا چه اندازه تأثیر دارد. نمایه شماره یک، مقایسه اقتصادهای ۲۰ کشور برگزیده در سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۲۳ و همچنین بدهی خارجی آنان که ظاهرا تنها مزیت ایران فقدان بدهی قابل توجه است.