خبرگزاری میزان – ارتقاء جایگاه و موقعیت زنان در نظام اداری و در عرصههای مدیریتی و تصمیمسازی، یکی از شاخصهای مهم حقوق بشری در ارزیابی حمایت و ارتقای حقوق زنان به شمار میآید.
پس از انقلاب اسلامی ایران، با افزايش آگاهی و گسترش آموزش عالی برای زنان و ارتقاء توانمندیهای آنان، سهم زنان در مشاركتهای سياسی و اجتماعی تحول و توسعه گستردهای یافت، به طوری که مشارکت سیاسی و حضور در مناصب تصمیمگیری توأماً به عنوان حق و تکلیف برای زنان مورد شناسایی قرار گرفته است.
علاوه بر پرداختن به این مهم در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاستمعظم رهبری سال ۱۳۸۹، منشور حقوق ومسؤليتهای زنان در جمهوری اسلامی ايران، مصوب ۱۳۸۳، قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۰۴، مصوب ۱۳۸۲، دستورالعمل شورای عالی اداری، مصوب ۱۳۹۶، منشور حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۹۵، همگی بر حق مشارکت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و رشد شخصیت و ارتقا جایگاه زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری تاکید دارند.