اقتصاد۲۴- آن زمان که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن ابلاغ شد، قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران از دولت و نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود. تصور بر این بود که با واگذاری کارخانجات بزرگ، کوچکسازی بدنه حکمرانی، ایجاد رقابت سالم و برچیده شدن بستر رانت، کارایی بنگاههای تولیدی افزایش یافته و مصرفکننده نهایی از کیفیت بالا و قیمت رقابتی بهرهمند شود. اما مرور عملکرد دو دهه گذشته در بخشهای پایه و زیربنایی، تصویری به کلی متفاوت از آن اهداف اولیه را نشان میدهد.
صنعت سیمان بهعنوان یکی از استراتژیکترین صنایع ساختمانی و شریان حیاتی توسعه عمرانی کشور، نمونهای بسیار عریان و قابل مطالعه از این انحراف ساختاری است. صنعتی که روی کاغذ، بورسی، مدرن و واگذارشده به حساب میآید، اما در عمق ساختار مدیریتی خود زیر تسلط کامل و بلافصل نهادهای شبهدولتی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی نفس میکشد.