اقتصاد۲۴-آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسیها نشان میدهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. از نکات مهم دیگر گزارش تفریغ اینکه میزان تحقق بودجه مربوط به توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته حدود ۴هزار میلیارد تومان کمتر از قانون است. همچنین در گزارش تفریغ۱۴۰۲ اشاره شده که نهاد ریاستجمهوری در این سال بدون پایبندی به احکام قانون، بودجه خود را افزایش داده است. به این ترتیب به نظر میرسد حتی نهاد ریاستجمهوری هم به سند مالی دولت تعهد عملی نداشته است.
بررسیهای دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد عملکرد بودجه شرکتها بالغ بر ۴۸۶۳هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیشبینی نامناسب بودجه شرکتهاست. همچنین یافتههای حسابرسی مرتبط با بودجه شرکتها حاکی از انحرافات متعدد شرکتها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمدهای از وجوه عمومی شرکتهاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.