پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی بهعنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
چنگیز اسفندیاری، در پرونده چای دبش به عنوان مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، از متهمان پرونده بوده است که محکوم شده است.
وی متهم به ۴ عنوان مجرمانه: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش گردیده، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ۱۳۶۹»، «معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از طریق تسهیل از طریق در ارتکاب جرم عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکتهای دبش»؛ و «دریافت رشوه از اکبر رحیمی درآباد مالک گروه شرکتهای دبش به میزان چهار هزار دلار»؛ و «اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت نحوه تایید ثبت سفارشات چای، بهعنوان مدیر کل در دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵» بوده است.