17 اسفند 1403
متهم ردیف اول پرونده چای دبش با ساخت مهرهای بسیاری از شرکتهای فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای برخی از سازمانهای اداری و دولتی داخلی و خارجی و جعل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهیهای مبدا و بازرسی اقدام به ثبت سفارش چای در راستای تامین منافع خود و کسب سود بیشتر می کرد.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.