یکی از تقلبهای متهم ردیف اول پرونده گروه دبش در واردات چای، موضوع ثبت سفارشهای منتهی به دریافت حوالههای ارزی مربوط میشود.
پرونده موسوم به چای دبش اولین بار با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.